اتفاقية شروط الخدمة والاستخدام

تاريخ التحديث: فبراير 2026

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية فائقة. بمجرد تسجيلك أو استخدامك لنظام EZ-Store POS، فإنك تقر بموافقتك الكاملة وغير المشروطة على الالتزام الفوري بهذه الاتفاقية.

1. حدود الترخيص والملكية الفكرية

يمنحك النظام ترخيصاً محدوداً، غير حصري، وغير قابل للتحويل لاستخدام البرنامج وفقاً لنوع اشتراكك. يظل البرنامج وجميع حقوق الملكية الفكرية (الكود المصدري، التصميم، العلامة التجارية) ملكاً حصرياً للمطور. يُحظر تماماً محاولة نسخ، تعديل، توزيع، أو الهندسة العكسية لأي جزء من النظام.

2. إخلاء المسؤولية الكامل ("كما هي")

تنبيه هام: يتم تقديم الخدمة "كما هي" (As Is) و"حسب التوفر" (As Available).

نحن لا نقدم أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، بشأن ملاءمة البرنامج لغرض معين أو خلوه تماماً من الأخطاء البرمجية. أنت توافق على أن استخدامك للخدمة يقع بالكامل على مسؤوليتك الشخصية.

3. حدود المسؤولية المالية (Liability Cap)

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا يتحمل المطور أو مقدم الخدمة أي مسؤولية عن:

أي أضرار غير مباشرة، عرضية، أو تبعية (بما في ذلك خسارة الأرباح، الشهرة التجارية، أو البيانات).
أي خسائر ناتجة عن انقطاع خدمة الإنترنت، الفيروسات، أو سوء استخدام الموظفين للنظام.

الحد الأقصى للتعويض: في جميع الأحوال، وتطبيقا لمبدأ الإنصاف، تتحدد المسؤولية المالية لمقدم الخدمة تجاه العميل بما لا يتجاوز قيمة الاشتراك المدفوع عن آخر 3 أشهر فقط.

4. سياسة الاستخدام العادل (Fair Usage Policy)

بينما توفر بعض الباقات موارد "غير محدودة" (Unlimited)، فإن هذا يخضع لسياسة الاستخدام العادل لضمان استقرار الخادم لجميع العملاء.

يحق لنا مراقبة استهلاك الموارد (Bandwidth/Storage).
في حال تجاوز الحساب للمعدلات الطبيعية بشكل مفرط (Abuse) يؤثر على أداء الخدمة للآخرين، نحتفظ بالحق في تحجيم الخدمة (Throttling) أو إيقاف الحساب مؤقتاً دون سابق إنذار.

5. واجبات المستخدم وإخلاء طرف ضريبي

أنت المسؤول الوحيد عن صحة البيانات المدخلة في النظام (الأسعار، الكميات).
أنت المسؤول عن الامتثال للقوانين الضريبية المحلية. النظام هو أداة تنظيمية ولا يتحمل المطور أي مسؤولية عن أي مخالفات أو غرامات تفرضها مصلحة الضرائب على نشاطك.
نسخ البيانات الاحتياطي (Backups) هو مسؤوليتك الشخصية (خاصة في الباقات التي لا تدعم النسخ السحابي التلقائي).

6. تسوية النزاعات والصلح الإلزامي

في حال نشوء أي خالف أو نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان باتباع الآتي:

المرحلة الأولى (الصلح الودي): يجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر كتابياً، ويلتزم الطرفان بمحاولة تسوية النزاع ودياً لمدة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ الإخطار. لا يجوز رفع أي دعوى قضائية قبل انقضاء هذه المدة وفشل مساعي الصلح.

7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية.

في حال فشل الحل الودي، ينعقد الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة رشيد - محافظة البحيرة للفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية، وتوافق أنت صراحة على الخضوع لهذا الاختصاص المكاني وتتنازل عن أي حق في الاعتراض عليه.

8. الإنهاء والتعديل

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرارك في استخدام الخدمة موافقة على التعديلات. كما يحق لنا إنهاء الخدمة في حال مخالفتك لأي من بنود هذه الاتفاقية مع إشعار مسبق.